إذا رجعنا إلي دستور 71 الملغي نجد أنه كان يمنع قيام أحزاب علي أساس ديني ولكن في آخر أربع سنوات من حكم مبارك عدل الدستور وأضاف إلي أسباب المنع منعا آخر هو المرجعية الدينية للحيلولة دون قيام أحزاب ذات
مرجعية إسلامية.
بعد ثورة 25 يناير سقط دستور 71 وتعديلاته وبالتالي سقط الجمع بين منع الأساس والمرجعية معا، وفي الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس2011، اقتصر المنع علي الأساس الديني فقط
وسار علي نفس النهج كل من دستور 2012 والإعلان الدستوري للرئيس المؤقت عدلي منصور , أما الكارثة فهي دستور 2014 المُعدِّل لدستور 2012 المُعطل، والذي سار في الاتجاه نفسه.
المستفيد الأول من ثورة 25 يناير هي الأحزاب ذات المرجعية الدينية وكأن المرجعية الدينية ليست هي الأساس الديني , أنهما شيء واحد وما الفرق بين الحاج أحمد وأحمد , ماهي إلا أسماء سميتموها ( أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين) صدق الله العظيم - الأعراف71.
بناء عليه تأسس أثني عشر حزبا علي مرجعية دينية أبرزها حزب الحرية والعدالة وحزب النور , وللأسف كانت هذه الأحزاب علي غير المأمول منها كما أعتقد الجهلاء , هذه الأحزاب و المنتمون لها خرجوا على وحدة الوطن وعملوا على انقسامه وعدم استقراره كما , وبعد ثورة 30 يونيه نشروا الفوضي في ربوع مصر وأشاعوا العنف وهددوا السلام الإجتماعي للوطن والنتيجة آلاف الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين وآلاف مضاعفة من الجرحي والمعوقين.
أفبعد ذلك نترك المنتمين إلي هذه الأحزاب التي قامت علي أساس المرجعية الدينية تخوض انتخابات البرلمان القادم وهي إنتخابات علي الأبواب , أما القول بأن الشعب قد أدرك كنه هذه الأحزاب ومراميها فاستطيع القول أن ذلك كذلك لمن أوتي قدرا من العلم والفكر , إن 40% من سكان مصر يعانون من الأمية الأبجدية وما زالوا يصوتون برموز الكنكة والكوز أمام صناديق الإنتخابات , هذا بالإضافة إلي تدين المصري بطبيعته والإنصياع إلي المغازلة الدينية وقد أصابت هذه المغازلة وأوصلت خائن هارب من السجن إلي سدة الحكم في مصر في غفلة من الشعب وغفلة من الزمان.
والغريب والمستغرب في الأمر هو الصمت التام من رأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فوضناه في 26 يوليو 2013 لمحاربة الإرهاب , إن الإرهاب ليس أفراد تحمل السلاح ولكن الإرهاب أفكار تدفع إلي حمل السلاح , وليس أقدر علي بث هذه الأفكار التكفيرية سوي هذه الأحزاب التي تكفر الدولة ورئيسها وحكومتها وكافة مؤسساتها.
صحيح أن حزب "الحرية والعدالة" هو الحزب الوحيد الذي أحالت لجنة شئون الأحزاب أوراقه إلى النائب العام بعد تورط قياداته في قضايا جنائية وتم حل الحزب بحكم بات ، ولكن للأسف النيابة العامة قررت في أبريل الماضي حفظ البلاغات المطالبة بحظر نشاط حزب النور، ومنها البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام، مشددا على سلامة موقف الحزب القانوني تماما.
لقد منح دستور 2014 صلاحيات غير مسبوقة للبرلمان القادم وأصبح شريكا في حكم البلاد , وعليه إن لم نق أنفسنا ويلات التكفيرين بإبعادهم بحل أحزابهم بتعديل دستوري يمنع إقامة أحزاب علي الأساسين الديني والمرجعي لأن كلاهما واحد وذلك كما كان في الأربع سنوات الأخيرة من دستور 71 , وإن لم نفعل ذلك فانتظروا عودة مصر إلي مربع الصفر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق