أرجو من القضاء المصري الشامخ الإسراع دون ما إخلال بالضمانات التي كفلها القانون للمتهم , في إصدار أحكامه علي هؤلاء القتلة الفجرة , لاسيما وأن أغلبية قضايا الإرهاب واضحة وسبق الإصرار والتربص فيها صريح ومدموغ بالأدلة والبراهين.
ما نشاهده هو إمعان وغلو في تطبيق العدالة وتأجيل تلو التأجيل , حتي صار البطء سمة هذه المحاكمات.
إن البطء من أجل تعظيم العدل لهو ظلم بيّن في حق من أهدرت دماؤهم علي يد هؤلاء الإرهابيين الذي يقبعون في السجون يأكلون ويشربون ويتريضون , والفاتورة يسددها دافع الضرائب المصري , ثم يأتون إلي قاعة المحاكمات يتهكمون علي القضاة ويثيرون الفوضي أثناء أنعقاد الجلسات , ثم يعودون إلي السجون بعد التأجيل مرة بسبب عدم حضور المتهمين ومرة بسبب رد القاضي من قبل محاميو المتهمين ومرة لإستشعار القاضي الحرج فيتنحي.
ولأسباب أخري كثيرة تؤجل المحاكمات حتي عند صدور أحكام تعاد من نقطة الصفر بعد نقضها من قبل محكمة النقض ثم يصدر الحكم مرة أخري من دائرة إستئنافية أخري , ثم تعاد المحاكمة من جديد بعد نقض ثان ( في حالة قبوله ) وتتولي محكمة النقض نظر الموضوع بنفسها هذه المرة والتي تتحول فيها إلي محكمة إستئاف جنائية , وأخيرا تصدر هذه المحكمة حكمها فيصير الحكم باتا.
كم أخذت هذه الإجراءات من السنوات حتي نصل إلي هذا الحكم البات حتي بعد هذا الحكم البات هناك ما يعرف بإعادة نظر يعاد فيه التحقيق بتوافر شروط خاصة.
العيب هنا ليس عيبا في القضاة الأجلاء وإنما العيب في صميم قانون الإجراءات الجنائية الذي ينبغي تعديله.
وبالمناسبة لقد وافق مجلس الوزراء في 17 سبتمبر 2014 علي تعديل قانون الإجراءات الجنائية في شأن قاضي التحقيق , حيث أجاز التعديل للنيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح، أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة، ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته، على قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، على أن يُنجز القاضي المندوب للتحقيق خلال مدة حددها التعديل.
ليس قانون الإجراءات الجنائية وحده هو المعطل ولكن هناك بعض المحامين معدومي الضمير الذين يتعمدون تعطيل إجراءات المحاكمات بالرد المتكرر لقاضي الموضوع رغم علمهم بجرائم هذه الجماعة الإرهابية والثابتة في حقهم.
إن النصوص التي يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية هي التي يستمتع بها المتهمون ويستغلونها ومحاميهم أسوأ إستغلال مما يترتب عليه ظلم فادح لمن استشهدوا وأهدرت دماؤهم من قبل أفراد هذه الجماعة الإرهابية.
إن تأخير القصاص بهذا الشكل الممل ينتفي معه الهدف من العقوبة وهو الردع , وليس معني الردع السريع أن نظلم بريئا ولكن إذا كانت الأدلة والبراهين وما أكثرها في ظل التكنولوجيا المعاصرة ثابته وواضحة لإرتكاب الجرم , تتكون هنا في عقيدة القاضي وضميره حتمية الإسراع في إصدار الأحكام وتنفيذها ليتحقق الردع وإنزال العقوبة في حق من يفكرون الإتيان بمثل هذه الجرائم الإرهابية التي تعاني منها مصر اليوم وستظل تعاني منها إلي أجل يعلم الله مداه.
أرواح الشهداء تستصرخكم يا قضاة مصر أن تسرّعوا من إجراءات هذه المحاكمات وتطالبوا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في شأن رد القاضي ودرجات التقاضي خصوصا في مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يذهب ضحيتها الأبرياء حتي يتسني لكم الحكم العادل دون إبطاء أو تعطيل وحتي تكون أحكامكم رادعة لكل من يفكر أن يرتكب جريمة من هذه الجرائم الإرهابية التي روعت مصر كلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق