لا أتصور أن خمسين فردا أجتمعوا فيما يعرف بلجنة الخمسين ليس بينهم "صنايعي" شارب الصنعة لإعداد دستور محبوك لذلك كان المنتج غير جيد ومترهل خصوصا فيما يتعلق بالمادة 156 التي تقول:
{ إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار}.
صحيح أن هذه المادة كانت موجودة قبل دستور 2014 , وكان وجودها يعكس مرحلة زمنية معينة كانت المراسيم بقوانين قليلة جدا وكانت فترة غياب المجلس النيابي ليست بالطويلة كما حدث لآخر برلمان تم حله في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي وإستمرار غياب البرلمان حتي إعداد دستور 2014 أو قل دستور مرسي المعدل.
الخطأ الذي وقعت فيه لجنة الخمسين هو الإستسهال واللجوء إلي النقل دون مراعاة بين فترة وأخري وظروف كل دستور , وكان من المفترض علي لجنة الخمسين أن تضع مدة أطول لدراسة تلك القوانين دراسة متأنية.
المدة التي تم تحديدها تؤكد أن التشريعات تسقط إذا لم تعرض خلال 15 يوماً من انعقاد البرلمان، وإذا نظرنا إلي إمكانية ذلك نجد أنها غير موجودة، فنحن لدينا عدد كبير من القوانين التي صدرت مؤخراً، وغير معقول أن تتم مراجعتها وإقرارها خلال 15 يوماً فقط مثل تلك القوانين التي أصدرها الرئيس الموقت عدلي منصور ومن أهم ما صدر فى عهده قانون التظاهر الصادر برقم 107 لسنة 2013، والقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وقانون مجلس النواب الذي اعترض عليه عدد كبير من القوي السياسية، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
فيما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يقرب من 14 قراراً جمهورياً بقوانين أبرزها قانون الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، وقانون شهادة استثمار قناة السويس، ومن أهم القوانين أيضاً، قرار بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل، وقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، وقرار بتعديل بعض أحكام قانونى التأمين الاجتماعى، كما أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هذا فضلاً عن قرار بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر فى أجهزة الدولة.
مما تقدم نجد أن كما كبيرا من القرارات الجمهورية بقوانين صدرت , ومن غير المعقول أن تتم مراجعتها وإقرارها خلال 15 يوماً فقط، فهي قوانين تخص الحياة السياسية فى مصر، وهي معرضة للسقوط، ولا يوجد حل لهذه المشكلة إلا بمراجعة المجلس قرارات القوانين بسرعة، وإذا رفض بعضها فإنها تسقط ويزول أثرها كما يزول أثرها وتصبح في حكم العدم إذا لم تعرض علي المجلس او إذا عرضت عليه وداهمه الوقت ولم يتسن له إتخاذ قرارا قبلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق