النمط الإستهلاكي وأثره في ارتفاع الأسعار .. بقلم عبد المنعم الخن

أسعار السلع والخدمات في مصر في ارتفاع مستمر.. وهي للأسف لا تعرف الاستقرار والثبات كما تعرفه الدخول الهزيلة للسواد الأعظم من الشعب.. والأسباب هنا كثيرة منها اقتصادي كآليات السوق من عرض وطلب وقلة المنتج وزيادة تكلفته وزيادة جماعة المستهلكين نتيجة الزيادة السكانية دون رابط ومنها ما هو سيادي مثل الكم الهائل من الضرائب والرسوم والتي وصلت الي 42 نوعا يتحملها المستهلك المصري المطحون , ومنها ما هو سياسي أو ما يعرف بسياسية التوجيه البديل التي تتبعها الحكومة بخلق أزمات اقتصادية دائمة لدي الشعب حتي ينأي بتفكيره عن قضايا وهموم كثيرة تطرح نفسها علي الساحة المصرية.

والأهم من ذلك كله هو الأسباب الإجتماعية التي تساهم بشكل كبير في إرتفاع الأسعار بشكل عام وهو ما يعنيني في هذا المقال ألا وهو النمط الإستهلاكي للمستهلك المصري الذي يتسم بما يعرف في علم النفس بفرط الشراء , وهو للأسف النمط الاستهلاكي السائد في مصر مقارنة بالأنماط الاستهلاكية في باقي دول العالم.

المواطن المصري رغم قلة دخله هو مستهلك لديه شراهة كبيرة للسلع والخدمات المختلفة فهو يشتري أكثر مما يحتاج ويأكل بنهم أكثر مما تتطلبه الصحة العامة للبدن ويفيض منه الكثير لصالح صناديق القمامة وبشكل عام ليس هناك ترشيد عند شرائه لسلعة ما أو خدمة ما مثل استهلاك الكهرباء والتليفون المحمول والإسراف في إستهلاك المياه وما الي ذلك.. كل هذا باختصار ساهم في زيادة الطلب علي السلع والخدمات في الوقت نفسه الذي يتناقص فيه المعروض منها نتيجة عوامل كثيرة طبيعية وبشرية .. والمحصلة النهائية تضخم و تورم الأسعار , وزد علي ذلك الطائفة الجشعة من التجار الذي ينتهزون الفرص ويغالون في أسعار بضائعهم دون ما خشية من الله أو رحمة بالفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر المدجع.

ينبغي علي كل مواطن مصري مخلص أن يحافظ علي نعمة الطعام والشراب ويرشد إستهلاكه وألا يشتري إلا بقدر حاجته , وليعلم أن القليل من الطعام أكثر فائدة لصحته من كثيره , وأقول لكل مقتدر أن يرشد من حصوله علي السلع والخدمات حتي لا يساهم في خلق أزمة في المعروض منها فترتفع أسعارها فيضار الفقير عندما يريد شراء ما يحتاج من هذه السلع والخدمات نظرا للإرتفاعات الرهيبة في الأسعار والتي لا تقف عند حد معين.

هناك سبب آخر للإرتفاعات المستمرة في أسعار السلع الإستهلاكية من لحوم ودواجن وألبان وخضار وفواكه , هذا السبب هو العلاوات السنوية التي تمنحها الحكومة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات , هذه الزيادة تذهب للمنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئه ولا يستفيد منها الموظف أو العامل الحاصل علي هذه العلاوة , فهذه الفئات المذكورة المهيمنة علي السوق تلتهم هذه الزيادات قبل أن تصل ليد الموظف أوالعامل حتي تحولت هذه العلاوات من نعمة إلي نقمة بسبب جشع الجاشعين وفساد الفاسدين , وحسبي الله و نعم الوكيل.